پنجرهای که با پیگیری رهبری باز شد/ جزئیات تازه از کارکرد «پنجره واحد» در تسهیل کسبوکار
تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۳۹۱۴۲
چندی پس از سخنان مقام معظم رهبری در اردیبهشت ۹۹، با همکاری چندین نهاد و دستگاه و سازمان، پنجره واحد شروع کسبوکار در خرداد ۱۳۹۹ افتتاح و راهاندازی شد. هدف از راهاندازی پنجره این بود که مدت زمان ثبت یک شرکت از ۷۳ روز به سه روز کاهش پیدا کند.
به گزارش قدس آنلاین، رهبر معظم انقلاب در ارتباط تصویری با مجموعههای تولیدی کشور در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ که بهمناسبت بزرگداشت روز جهانی کارگر انجام شد، فرمودند: «بنده روی مسأله بهبود فضای کسبوکار بارها تأکید کردهام که حمایت، کم کردن قوانین و مانند اینها، درواقع مصداقهای بهبود فضای کسبوکار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
یکی از این دو کار عبارت است از «ایجاد پنجره واحد صدور مجوز»؛ یکوقتهایی بنده در جلسه با دوستان در همین دولت، دو سه سال پیش گفتم ـ الآن درست یادم نیست ـ که کسی که میخواهد مجوز برای یک کار اقتصادی به دست بیاورد، بهنظرم حدود سی چهل جا بایستی مراجعه بکند تا بتواند یک مجوّز بگیرد؛ آن وقت کاری که باید در ظرف یک روز انجام بگیرد، شش ماه طول میکشد یا گاهی هم تا آخر اصلاً انجام نمیگیرد. یکی از دو کار این است: ایجاد پنجره واحد صدور مجوّزها؛ یعنی همه دستگاهها بیایند در یک نقطه تجمّع داشته باشند و کسی که [مجوز] میخواهد، در ظرف نصف روز بتواند مجوّز خودش را تحصیل کند و زمان را کوتاه بکند و برود دنبال کارش».
چندی پس از این سخنان، با همکاری چندین نهاد و دستگاه و سازمان، پنجره واحد شروع کسبوکار در خرداد ۱۳۹۹ افتتاح و راهاندازی شد. هدف از راهاندازی پنجره این بود که مدت زمان ثبت یک شرکت از ۷۳ روز به سه روز کاهش پیدا کند که البته اینگونه هم شد و با هماهنگی و همراهی بیندستگاهی قوه قضاییه و دولت، سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی، شرکت ملی پست، روزنامه رسمی، سازمان ثبت احوال، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و در رأس آن اداره ثبت شرکتها و مالکیت معنوی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و حضور فیزیکی نمایندگان هریک از این دستگاهها، ارائه خدمت آغاز شد و به متقاضیان ثبت شرکت این فرصت را داد تا تنها با مراجعه به این پنجره، همه فرآیند ثبت یک شرکت را انجام دهند و از رفتآمدهای بینتیجه، پرهزینه و پراکنده که گاهی تا چند ماه آنها را در راهروها و اتاقهای سازمانهای مختلف اسیر و گرفتار میکرد، خلاصی یابند.
بهراستی چگونه اینگونه شد؟ وقتی با راهاندازی چنین مرکز یا مراکزی میتوان اجرای کارها و امور را تسهیل کرد و به کسبوکارها سرعت بخشید پس چرا سازمان و دستگاهها اصرار دارند که الزامات دستوپاگیر خود را به شهروندان و فعالان کسبوکار، اجبار و تحمیل کنند و آنها را در پیچوخم آییننامهها و موانع قانونی خویش گرفتار سازند و بهتعبیری درستتر بر ایشان آقایی کنند؟ آنچه از راهاندازی پنجره واحد شروع کسبوکار حاصل شد این بود که میتوان همه آن آییننامهها و مواد قانونی مانع را به کناری زد و بهآسانی از شروع یک کسبوکار حمایت کرد ولی ظاهراً ادارات، سازمانها و دستگاهها از این تسهیلگری راضی نیستند و نمیخواهند مراجعهکنندگان فیزیکی خود را از دست بدهند چه بر این باورند که قدرت اداری خویش را از دست میدهند و البته اندکی از ایشان منافع و مطامع خود را.
تأکید رهبری بر راهاندازی پنجره، عزمی ملی را بسیج کرد و همگان پای کار آمدند و اکنون پس از گذشت نزدیک به ۱۷ ماه از گشودن پنجره، آثار و نتایج آن بر همگان آشکار و ملموس است و دستاندرکاران و مجریان قوانین دریافتند که بهسهولت و در یک چرخه منظم میتوان موانع دستوپاگیر و غیرکارآمد را حذف کرد و مسیری هموار را برای آنها که در تلاش برای ایجاد کسبوکاری کوچک و بزرگ هستند، گشود.
چرا پنجره گشوده شد؟
نگاهی به پیشینه راهاندازی پنجره واحد شروع کسبوکار نشان میدهد که عامل و محرک اصلی این موضوع، رتبه بد ایران در نماگر شروع کسبوکار در شاخص جهانی Doing Business بود، بنابراین لازم بود ارتباطات الکترونیکی دستگاههایی که در این حوزه فعالیت میکنند ازجمله ارتباط بین سازمان ثبت احوال، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی و روزنامه رسمی یا ارتباط بین سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی برقرار شود، این کار بهوسیله مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسبوکار وزارت امور اقتصادی و دارایی از اوایل سال ۱۳۹۷ شروع شد اما تا پایان سال ۹۷ تنها اتفاقی که افتاد این بود که از ۴۵ مرحله سازمان امور مالیاتی تا مرحله ۳۲ ارتباط برقرار شد.
کار در سال ۹۸ نیز پیگیری شد ولی همچنان عزم ملی و بیندستگاهی برای انجام آن وجود نداشت، در این سال الگویی که برخی کشورهای منطقه از آن استفاده کرده و توانسته بودند تغییر امتیاز خوبی در نماگر شروع کسبوکار داشته باشند، مورد بررسی قرار گرفت، این ایده در دنیا به One stop shop (ایستگاه واحد خدمات کاری) معروف است، درواقع پنجره واحد فیزیکی شروع کسبوکار یا همان OSS است که در ایران به پنجره واحد تغییر اسم داد. این الگو و ایده در هسته اندیشهورزی بهبود محیط کسبوکار و همچنین در «هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار»، پیشنهاد شد. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز موافقت کرد زیرساختهای لازم را برای آن فراهم کند. اگرچه مقدمات کار فراهم شده بود ولی با وجود این، دستگاهها و سازمانهای دخیل در این کار حاضر به از دست دادن حاکمیت اداری خویش و ارائه خدمت ذیل یک پنجره واحد نبودند تا اینکه در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ براساس گزارشی که در بهمنماه ۹۸ به مقام معظم رهبری داده و در آن ۴ پیشنهاد مطرح شده بود که اگر این پیشنهادها اجرا شود، رتبه ایران در نماگر شروع کسبوکار میتواند بهتر شود و یکی از این پیشنهادها، One stop shop یا پنجره واحد بود، ایشان در سخنرانی خویش در این روز با قاطعیت بر «ایجاد پنجره واحد صدور مجوز» تأکید کردند و از این زمان بود که دستگاههای اجرایی چه در قوه مجریه و چه در قوه قضاییه عزم خود را برای گشودن پنجره واحد، جزم کردند.
برای راهاندازی پنجره لازم بود دستگاههای مختلف بپذیرند باید این کار انجام شود که با دستور رهبری این اتفاق افتاد و سپس باید زیرساختها فراهم میشد و ارتباطات الکترونیکی و حضوری توأمان اتفاق میافتاد. طبق بررسیهایی که انجام شد، بزرگترین مشکلی که در ثبت یک شرکت وجود دارد این است که مردم با نحوه نوشتن اساسنامه و مدارکی که باید بیاورند، آشنا نیستند، بنابراین موضوع مباشرت در پنجره دیده شد بدین نحو که در همان ابتدای ورود مردم، مباشری باشد که بهنیابت از ایشان، کارها را انجام دهد و درنهایت با همتی که همه دستاندرکاران پنجره واحد فیزیکی ازجمله اتاق تهران تا سازمان ثبت اسناد، سازمان امور مالیاتی، روزنامه رسمی، روزنامههای کثیرالانتشار و پست داشتند و کنار همدیگر قرار گرفتند، پنجره واحد شرع کسبوکار با تدبیر رهبری در ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ راهاندازی شد.
حذف موانع در پنجره چه دستاوردی داشت؟
ماده ۲۲ برنامه ششم توسعه تکلیف میکند که ایران باید سالانه ۱۰ رتبه در شاخص سهولت کسبوکار ارتقا پیدا کند. هرچند این عدد و شاخص، رؤیایی و دستیابی به آن سخت است چه دیگر کشورها هم به همین اندازه و حتی بیش از ایران در تلاش هستند تا رتبهشان بهتر شود اما این ماده، یک تکلیف قانونی است و باید با اقداماتی که در همین راستا برنامهریزی شده است ازجمله تصویب چندین مصوبه در هیأت دولت که در آنها تکالیفی را برای دستگاههای مختلف مشخص کرده است، برای بهبود رتبه کسبوکار تلاش کرد، با این همه، اما نخستین حرکت جدی و ملموسی که نه برای بهبود رتبه بلکه مردم هم آن را لمس کردند، راهاندازی پنجره واحد فیزیکی شروع کسبوکار بود، علاوهبر این در ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ هم قانون اصلاح مواد ۱و۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و اصلاحات بعدی آن برای اجرا ابلاغ شد که در آن گفته شده است هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار این وظیفه را بهعهده دارد که درباره نماگرها و شاخصها حکم صادر کند و حکمش نیز لازمالاجرا است.
بهجز نماگر شروع کسبوکار، ۹ نماگر دیگر نیز است که به بهبود محیط کسبوکار کمک میکند و هیأت مقرراتزدایی میتواند درباره آنها حکم صادر کند، بهعنوان نمونه برای نماگر ثبت مالکیت، هیأت مقرراتزدایی مصوبهای خواهد داد که محاسبه حق بیمه کارگران ساختمانی که بین شهرداری و تأمین اجتماعی محل مناقشه است، حل شود. این مصوبه طبق قانونی که در بالا به آن اشاره شد، لازمالاجرا است، یعنی تخطی از این مصوبه، تخطی از دیگر مقررات است و تخلف بهحساب میآید، از سوی دیگر روی نماگر گرفتن مجوز ساختوساز، نماگر دسترسی به برق، نماگر ورشکستگی و نماگر اجرای قراردادها نیز باید کار شود.
یکی دیگر از کارهای بزرگی که زیرساخت پنجره واحد بود و در اردیبهشت ۹۹ مصوبه آن ابلاغ شد، حذف کد اقتصادی بود که حدود ۵۵ روز از ۷۳ روز زمان ثبت شرکت را کاهش داد، یعنی اگر آن مصوبه نبود بهرغم اینکه پنجره واحد هم راهاندازی شده بود ولی همچنان متقاضی کسبوکار باید در آن ۵۵ روز میماند. براساس این مصوبه، کد اقتصادی بهطور کامل حذف و شناسه ملی و کد ملی برای رصد کد اقتصادی و شناسایی مؤدی مالیاتی کافی است، همچنین از دیگر کارهایی که قبل از راهاندازی پنجره واحد انجام شد، حذف گواهی ثبتنام مالیات بر ارزش افزوده بود که سازمان امور مالیاتی آن را مصوب و ابلاغ کرد، اینها ازجمله ساختارهای پنجره واحد فیزیکی بود که توانست کمک کند میانگین ثبت یک شرکت در پنجره به ۳ روز کاهش پیدا کند.
پشتوانه راهاندازی پنجره واحد، هم استناد به دستور مقام معظم رهبری و هم ماده ۲۲ برنامه ششم توسعه است که اگر همین میزان کار را بانک جهانی برای سال ۲۰۲۱ بپذیرد که احتمالاً امسال نمیپذیرد و امید است سال ۲۰۲۲ آن را بپذیرد (اگرچه امسال نیز قابل اندازهگیری و راستیآزمایی است)، ایران ارتقای رتبه خوبی در شاخص کسبوکار خواهد داشت. در زمان حاضر رتبه جهانی ایران براساس گزارش سهولت کسبوکار ۲۰۲۰ بانک جهانی در شاخص دهگانه سهولت کسبوکار بین ۱۹۰ کشور، ۱۲۷ است و این رتبه فقط در شاخص شروع کسبوکار، ۱۷۸ در شاخص شرایط صدور مجوز، ۷۳ در شاخص تجارت برونمرزی، ۱۲۳ و در دیگر شاخصهای دهگانه نیز از رتبه ۷۳ تا ۱۷۸ بین ۱۹۰ کشور در نوسان است.
اکنون هیچ شرکت مسئولیت محدودی در تهران ثبت نمیشود مگر اینکه به پنجره واحد مراجعه کند. در مدت زمان راهاندازی پنجره واحد بیش از ۶ هزار شرکت در تهران به ثبت رسیده است که میانگین زمان ثبت آنها از ارائه درخواست تا کارهای مربوط به تأمین اجتماعی، مالیات، گرفتن آگهی روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار و دفاتر پلمبشده بالغ بر سه روز بوده است. اکنون ادارهکل ثبت شرکتها از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، روزنامه رسمی و شرکت پست در پنجره بهصورت فیزیکی حضور دارند و بهطور مستقیم ارائه خدمات میکنند. در بخش سازمانهای فرعی هم میتوان به استعلامهایی که از سازمان ثبت احوال برای مشخصات سجلی انجام میگیرد، اشاره کرد.
هماکنون همه خدمات مورد نظر بانک جهانی بهطور صددرصد در پنجره واحد فیزیکی شروع کسبوکار تهران و مراکز استانهای آذربایجان شرقی، اصفهان، خراسان رضوی و فارس ارائه میشود. طبق متدولوژی بانک جهانی، فقط ثبت شرکتهای با مسئولیت محدود مطرح است اما در پنجره، ثبت شرکتهای سهامی خاص نیز اضافه شد. همچنین در ادامه «ثبت علائم، ثبت برند، ثبت تغییرات، شرکتهای سهامی عام و ۲۲ مجوز شروع کسبوکار» در پنجره واحد فعال و عمومی خواهد شد.
تولید، پشتیبانیها و مانعزداییها
نامگذاری سال ۱۴۰۰ به نام «تولید؛ پشتیبانیها، مانعزداییها» نشان از آن دارد که موانع قانونی همچنان بر دستوپای اقتصاد ایران و فعالان کسبوکار قفل زدهاند و متأسفانه بهرغم آنچه تاکنون انجام شده است، همچنان قوانین و آییننامههای زائد و کارآمد به این بخش از اقتصاد حکمرانی میکند و اقدامی برای حذف آنها انجام نشده است. حال موضوع اصلی در دستور کار وزارت امور اقتصادی و دارایی باید ۲۲ نوع از شرکتهایی باشد که نیاز به مجوز دارند، یعنی ابتدا باید مجوز بگیرند و سپس برای ثبت آن اقدام شود، بنابراین یکی از کارهای دبیرخانه هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار که در حال انجام است و باید به نتیجه برسد، شرکتهای ۲۲گانه است. این هیأت باید بررسی کند کدامیک از آنها باتوجه به قانون، نیاز به مجوز دارد و شرکتهایی را که به مجوز نیاز ندارد حذف کند.
اگرچه در حوزه پنجره واحد شروع کسبوکار با تدبیر و دستور رهبری، کار کامل است ولی در حوزههای مختلف، موانع زیاد است. در حوزه تولید، شروع کسبوکار، توسعه کسبوکار و نگهداری کسبوکار فعالان اقتصادی با مشکلات زیاد، مقررات و قوانین مختلف و مجوزهای مختلف روبهرو هستند که هرکدام مانعی جلوی پای آنهاست، از طرفی حاکمیت بروکراسیمحور و دیوانسالار سالیان سال با همین رویه حکمرانی میکند و تغییر این رویه، کار سختی است و بهراحتی نمیتوان آن را تغییر داد اما در سال ۱۴۰۰ باید اتفاقات امیدبخشی دراینباره بیفتد.
یک تولیدکننده وقتی میخواهد کار اقتصادی انجام دهد از همان ابتدا برای واردات نهاده، مواد اولیه و ماشینآلات با موانع روبهرو است. در زمان تولید محصول، فروش و صادرات آن و واردات دانش فنی هم موانعی وجود دارد که باید حل شود. ضروری است در هیأت مقرراتزدایی روی مواردی که مربوط به کارهای تولید در وزارت صمت، گمرک، مالیات، تأمین اجتماعی و سازمان غذا و داروست، تمرکز شوده و هر تعداد مانع اصلی که در این جاها، گلوگاه ایجاد کرده و برخی از آنها مفسدهخیز هم شدهاند، باتوجه به اولویتهایی که وجود دارد، برطرف شود،
بهعنوان نمونه اصلاح فرآیند تنها یک خدمت در سازمان امور مالیاتی و تسهیلسازی آن در چرخه پنجره واحد شروع کسبوکار که پیش از آن ۵۵ روز طول میکشید، اکنون بهمحض ثبتنام الکترونیکی مراجعهکننده در پنجره واحد، شناسه ملی او، کد اقتصادیاش میشود، یا تخصیص کد کارگاهی سازمان تأمین اجتماعی که کمتر از ۳ ساعت انجام میشود؛ یعنی از لحظهای که شرکت به ثبت میرسد تا فاصله سه ساعت بازرس سازمان به آدرس ارائهشده شرکت مراجعه میکند و در صورت تأیید، کد کارگاهی را تخصیص میدهد، یا آگهی روزنامه رسمی همان لحظه بهصورت برخط روی سایت روزنامه قرار میگیرد یا آگهی روزنامه کثیرالانتشار که همان روز انجام میشود و درنهایت تا ۲۴ ساعت بعد به چاپ میرسد، دفاتر پلمبشده نیز در پنجره تحویل یا کمتر از ۲۴ ساعت به آدرس مراجعهکننده ارسال میشود.
اکنون چه باید کرد؟
شاید آه و افسوس را باید آنجا کشید که بهرغم اقدامات انجامشده در پی یک عزم ملی برخاسته از دستور مقام معظم رهبری در راهاندازی پنجره واحد برای سهولت کسبوکار و تسریع در امور اقتصادی و چابکسازی تولید اما حکمرانی بروکراسی و اتلاف زمان در دستگاههای مختلف در را بر همان پاشنه سرگردانی و زدن قفل قوانین و موانع بر پای تولید صنعتی، کشاورزی و خدماتی بچرخاند، پس باید ارتباطات بیندستگاهی و زیرساختهای آن را تقویت کرد. البته بخش عمدهای از این مهم به فرهنگ سازمانی برمیگردد ولی فرهنگ سازمانی دستگاههای خدمترسان نهتنها در پنجره واحد بلکه در همه حوزهها و بخشها باید به این سمت برود که هر اندازه میتوانند کارهای خود را الکترونیکیتر و بدون حضور مراجعهکننده ارائه دهند که این هم بهنفع مردم و هم بهنفع دستگاه خدمترسان است. در بحث زیرساختها نکته مورد توجه اینکه دو شبکه از دو قوه برقرار است یعنی علاوهبر ارتباط بیندستگاهی بودن، بینقوهای هم است؛ یکی در قوه قضاییه با امنیت اطلاعات، شبکه و زیرساختهای خاص خودش و یکی هم در دولت و در وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی که زیرساختهای خاص خودشان را دارند. یک سازمان ممکن است بلوغ دولت الکترونیکی آن بالاتر از دیگری باشد یا ممکن است نیروی انسان خبرهتری در حوزه دولت الکترونیک داشته باشد، اینها سبب میشود باتوجه به این واقعیات، کارها دستهبندی شود که بخشی از آن، حضوری، بخشی الکترونیکی و بخشی بهصورت ارسال پیامک انجام شود.
اکنون یک تجربه موفق از هماهنگی و تعامل بین قوهای و دستگاهی پیشِروی همگان است، پنجرهای که با گذشت بیش از یک سال از عمر آن، نتایج و دستاوردهایش از سوی قوه قضاییه، دولت و بخش خصوصی اعم از تولیدکنندگان، صادرکنندگان، واردکنندگان، شرکتهای خدماتی و فعالان بخشهای صنعتی، کشاورزی، خدماتی، تعاونی، استارتآپها و شرکتهای دانشبنیان مورد ستایش است. تدبیر رهبری، پنجرهای را بهروی اقتصاد و کسبوکار کشور گشود که با عزم جدیتر مسئولان، مدیران، تصمیمگیران و مجریان در همه دستگاهها، ادارات و سازمانهای دولتی و قضایی بهویژه «مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسبوکار وزارت امور اقتصادی و دارایی» و «هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار»، میتواند برای همیشه باز بماند و البته کنار آن پنجرههای بیشتر و مؤثرتر دیگری نیز گشوده شود تا اقتصاد ایران نفسی بکشد و از بار سنگین تورم و نقدینگی رهایی یابد، پس نگذارید این یک پنجره هم بسته شود.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: پیگیری رهبر معظم انقلاب کسب و کار پنجره واحد سرمایه گذاری هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار پنجره واحد شروع کسب وکار راه اندازی پنجره واحد سازمان تأمین اجتماعی سازمان امور مالیاتی راه اندازی پنجره پنجره واحد فیزیکی سازمان ثبت اسناد مقام معظم رهبری امور اقتصادی سهولت کسب وکار پنجره واحد راه اندازی شد روزنامه رسمی بین دستگاهی کسب وکار ثبت یک شرکت ثبت شرکت ها بانک جهانی کد اقتصادی زیرساخت ها قوه قضاییه کسب وکار سازمان ها دستگاه ها پنجره ای انجام شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۳۹۱۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تهیه گزارش ویژه علل خودکشی پزشکان/پیگیری پرونده مرحومهبخشی
رئیس کل سازمان نظام پزشکی با تأکید بر این که دانشگاههای علوم پزشکی در شهرستانها باید برای پزشکان طرحی شرایط بهتری را مهیا کنند، گفت: گزارش ویژهای با ذکر عوامل و دلایل خودکشی تعدادی از پزشکان جوان آماده و به مراجع ذیصلاح ارسال کردهایم. - اخبار اجتماعی -
دکتر محمد رئیسزاده در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم در پاسخ به سؤالی مبنی بر علت خودکشی تعدادی از رزیدنتها و آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده دکتر پرستو بخشی اظهار کرد: پرونده خانم دکتر بخشی را به صورت میدانی با مراجعه به استان لرستان و صحبت با تمام افرادی که در تماس با ایشان بودند بررسی کردیم و اشراف کاملی نسبت به پرونده او پیدا و گزارشات مربوطه را آماده و مستندات را تهیه کردیم. اگر ظلمی از سوی سیستم درمانی کشور به مرحومه شده این موضوع باید حتماً پیگیری شود و هدف ما از این کار این است که روندهایی که ممکن است منجر به تضییع حقوق پزشکان طرحی شود، مورد اصلاح قرار بگیرد.
بررسی پرونده دکتر بخشی در سازمان بازرسی و دادستانی
وی افزود: ما درخصوص پرونده خانم دکتر بخشی گزارش کاملی را با همه مستندات تهیه و به سازمان بازرسی کل کشور تقدیم کردیم.
رئیسزاده گفت: امروز نیز جلسهای با دادستان کل کشور جلسهای برگزار و درباره مباحث مختلف جامعه پزشکی بحث کردیم و پرونده مرحومه دکتر بخشی را نیز به طور ویژه مطرح کردیم.
تشکیل کمیته حقیقتیاب و درخواست پیگیری ویژه فوت دکتر بخشیوی ادامه داد: امیدواریم با رفع موانع و مشکلات، همکاران ما در دوران طرح با وضعیت بهتری بتوانند به مردم خدمت کنند؛ وزارت بهداشت باید بتواند شرایطی را برای پزشکان طرحی ایجاد کند که هم خدمترسانی به مناطق محروم را پوشش بدهد و هم از حقوق همکاران پزشک دفاع کند.
تهیه گزارش ویژه از دلایل خودکشی تعدادی از پزشکان جوان
وی با بیان این ما یک گزارش ویژه با ذکر عوامل و دلایل خودکشی تعدادی از پزشکان جوان آماده و به مراجع ذیصلاح ارسال کردیم، گفت: خودکشی موضوع چندعاملی است که همه عوامل در آن دخیل هستند اما یک عامل به عنوان ماشه عمل میکند و نقطه نهایی حادثه نهایی را شکل میدهد؛ ما همه مواردی که ممکن بود در این حوادث دخیل باشند را در این گزارش آوردیم اما این که کدام یک از مشکلات، در خودکشی رزیدنتها نقش دارد موضوع قابل بحثی است و مراجع ذیصلاح به آن رسیدگی میکنند.
معضلات متعدد پزشکان طرحی؛ از درآمد 15 میلیونی تا نبود محل اسکان مناسب
وی تصریح کرد: قطعاً فشار کاری زیاد و رسیدگیهای ناکافی نقش مهمی در بروز این اتفاق تلخ دارد. یکی از مشکلات این است که در توزیع پزشکان به عنوان نیروهای طرحی شفاف عمل نمیشود و از سوی دیگر این پزشکان در چند ماه نخست طرح، حدود 12 تا 15 میلیون تومان حقوق دریافت میکنند و کارانهای به آنها پرداخت نمیشود.
تشکیل کمیته برای پیگیری مشکلات رزیدنتهای پزشکیرئیس کل سازمان نظام پزشکی با تأکید بر این که دانشگاههای علوم پزشکی و شبکههای بهداشتی و درمانی شهرستانها باید برای پزشکان طرحی شرایط بهتری را مهیا کنند، خاطرنشان کرد: بعضاً شاهد هستیم که بدترین و سختترین شرایط در بیمارستانها، کشیکها و شیفتهای درمانی به این پزشکان طرحی اختصاص داده میشود. در کنار این مسائل، پدیده خشونت علیه کادر درمان از سوی همراهان بیمار را شاهد هستیم و شرایط رفاهی خوبی نیز برای این پزشکان فراهم نمیشود.
وی نبود پانسیونها و محل اسکان مناسب برای پزشکان مجرد و متأهل را یکی از مصادیق نبود امکانات رفاهی عنوان و تصریح کرد: برای پزشکانی که به مناطق محروم اعزام میشوند حداقلیترین مطالبه این است که شرایط اسکان این همکاران به خوبی فراهم شود اما متأسفانه عمدتاً محل اسکان پزشکان طرحی شرایط مناسبی ندارد.
انتهای پیام/